سیدصادق حسینی فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: سردار حسین دهقان وزیر پیشین دفاع به عنوان رئیس جدید بنیاد منصوب شد و کار خود را با دیدار با معاونان و مدیران آغاز کرده است.

چرا وقتی صحبت از جهانی شدن می شود ما فقط گرانی آن و رسیدن به قیمت های جهانی را می بیینم و به سایر عوامل نظیر کیفیت بنزین تولیدی، تقویت حمل و نقل عمومی، بالا بردن کیفیت خودروهای تولیدی، تولید خودروهای کم مصرف و ... توجه نمی شود. راستی چرا ؟!

کمتر از یکسال به انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده است و برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از حضور بعضی از افراد نزدیک به دولت حسن روحانی در انتخابات ۱۴۰۰ دارد.

گمانه زنی‌ها پیرامون احتمال تغییر رئیس سازمان صداوسیما شدت گرفته و برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال انتصاب سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مسئولیت حکایت دارد؛ گمانه‌هایی که با در نظر گرفتن انتصاب علی عسگری بدون اعلام دوره پنج ساله در حکم انتصاب او، دور از ذهن نیست.

اگر ترمیم کابینه در دولت حسن روحانی به‌روش دولت‌های هاشمی و خاتمی انجام شود، نه طرحی برای اصلاح اقتصاد که طرحی برای پنهان‌کردن دلایل اصلی مشکلات اقتصادی است.

مناظره داغ دانشجویی به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو در دانشگاه آزاد دهدشت برگزار شد.

اما از میان مردان و زنانی که در رده های بالایی نظام جای گرفتند، گعده‌های برخی از هم استانی‌ها و همشهری ها در سمت‌هایی همچون وزارت، ریاست جمهوری، معاون اولی، ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پر رنگ تر از باقی استان ها بوده است.

نامزدهای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری عصر جمعه نظرات خود را به دومین سوال دور دوم مناظره در موضوع نقدپذیری و رشد تضارب آرا در جامعه بیان کردند.

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌الاسلام رسول منتجب نیا و حجت‌الاسلام محسن رهامی از جمله شخصیت‌هایی هستند که نامشان در میان تایید صلاحیت‌شده‌ها وجود ندارد. محسن هاشمی، فاطمه هاشمی فرزندان آیت‌الله هاشمی نیز از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب هستند که صلاحیت آنها تایید نشده است. نام حجت‌الاسلام مرتضی اشراقی نوه امام راحل نیز در میان تایید صلاحیت شدگان دیده نمی‌شود.   حجت‌الاسلام محمد اشرفی اصفهانی فرزند شهید محراب و رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری نیز رد صلاحیت شده است. مهدی نادمی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و عضو بنیاد امید ایرانیان نیز از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلبی است که رد صلاحیت شده است. به گزارش ایلنا، فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. از دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس دهم، مجید فراهانی دبیر کل حزب ندای ایرانیان است. همچنین نام محسن مهرعلیزاده معاون رییس جمهوری دولت اصلاحات در میان رد صلاحیت‌شده‌ها قرار دارد. به گزارش ایلنا، صلاحیت علی صوفی وزیر تعاون دولت خاتمی و رییس ستاد ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان استان تهران نیز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است. داریوش قنبری نماینده ادوار مجلس نیز از رد صلاحیت خود به ایلنا خبر داد و گفت بر اساس خبری که فرمانداری ایلام به دست وی رسیده است، صلاحیتش تایید نشده است. احمد شوهانی نماینده کنونی مردم ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تایید خبر رد صلاحیتش گفت: اینگونه که نمایندگان و همکاران تا کنون به بنده اطلاع‌داده‌اند، به جز بنده، حدود ۲۰ نفر دیگر از همکاران من در مجلس رد صلاحیت شده‌اند. لیست افراد که از حوزه تهران رد صلاحیت شده‌اند، به شرح زیر است: سیدجلال ساداتیان ردصلاحیت سجاد سالک ردصلاحیت مرتضی الویری ردصلاحیت شهربانو امانی ردصلاحیت محمدمهدی امامی ناصری رد صلاحیت اشرف بروجردی ردصلاحیت قدرت‌الله حشمتیان ردصلاحیت محمد خون‌چمن ردصلاحیت فاطمه داداشیان ردصلاحیت ابوالقاسم رئوفیان ردصلاحیت فاطمه راکعی ردصلاحیت مجتبی رحماندوست  ردصلاحیت مسعود حیدری رد صلاحیت طاهره رضازاده ردصلاحیت محسن رهامی ردصلاحیت فیاض زاهد ردصلاحیت حسین زمانیان ردصلاحیت محمدمهدی فقیهی ردصلاحیت سیدعلی قائم‌مقامی ردصلاحیت جاوید قربان‌اوغلی  ردصلاحیت قاسم شعله‌سعدی ردصلاحیت علی صوفی ردصلاحیت سمیه طهماسبی ردصلاحیت هادی غفاری ردصلاحیت مجید فراهانی ردصلاحیت سیدعلی محتشمی‌پور  فرزند علی اکبر محتشمی‌پور ردصلاحیت رسول منتجب‌نیا   ردصلاحیت سیدحسن موسوی‌تبریزی   ردصلاحیت سیدمهدی نادمی   ردصلاحیت حسین نقاشی  ردصلاحیت سیدابوالحسن نواب   ردصلاحیت فاطمه سادات مقمیمی رد صلاحیت فاطمه هاشمی بهرمانی   ردصلاحیت انصراف محسن هاشمی بهرمانی انصراف وحید ابوالمعالی انصراف محمد رویانیان انصراف

حسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد  رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irبه نقل از ایلنا، برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب‌ در گفت‌وگوهایی جداگانه در رابطه وضعیت تائید یا رد صلاحیت خود از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان خبر دادند. تا روز گذشته اخباری از استان‌های مختلف همچون استان آذربایجان شرقی یا استان فارس رسید که این اخبار تایید نشده بودند، اما با پایان مهلت بررسی‌ها، این اخبار به صورت تایید شده در اختیار ایلنا قرار گرفت که اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی که در گفت‌وگو با ایلنا از تایید یا عدم تایید خود در هیات‌های اجرایی خبر دار شده بودند٬ به شرح ذیل است: اسامی رد صلاحیت‌ شده‌ها ایلام داریوش قنبری از استان ایلام، خبر رد صلاحیت خود توسط هیات نظارت را به ایلنا داد و گفت: اصلاح‌طلبان ایلام اکثرا رد صلاحیت شده‌اند و بنا بر این است که اعتراض خود را تحویل دهیم. کرمان ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان ثبت‌نام کرده بود، نیز از جمله چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده است. تهران همچنین از حوزه تهران محمدجواد حق‌شناس، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی از ردصلاحیت‌‌شدگان انتخابات دهم مجلس هستند. بر اساس گفته‌های اعضای حزب اعتماد ملی به ایلنا، همه نامزدهای این حزب در لیست ردصلاحیت شده‌ها از سوی هیات‌های نظارت هستند که بر این اساس ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت‌الله تاجیک نیز از رد صلاحیت شدگان هستند. خراسان رضوی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی و مشهد، همه چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله غلامرضا انصاری عضو فعلی شورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس و سیدحسن رسولی استاندار پیشین خراسان تایید صلاحیت نشدند. کرمانشاه در حوزه انتخابیه کرمانشاه نیز سهراب دل‌انگیزان عضو شورای کرمانشاه کارگزاران، شهاب تجری از بنیاد باران کرمانشاه، جهانبخش امینی، موسوی اجاق، مصطفی محمدی، رئوف قادری از نمایندگان ادوار از دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات کرمانشاه هستند. صید ستار عزیزی و صید احمد عزیزی، قدرت احمدیان، مرضیه نظری نیا و علی ططری از دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده در کرمانشاه هستند. حیدری‌طیب نماینده فعلی کرمانشاه، منوچهری نماینده اورامانات، فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین و سرپل، حجت الله دمیاد استاندار احمدی‌نژاد و نادر نوروزی ریس ستاد قالیباف نیز از جمله چهره‌های اصولگرایی هستند که صلاحیتشان برای انتخابات مجلس رد شده است. بوشهر از حوزه انتخابیه بوشهر نیز صلاحیت محمد دادفر نماینده پیشین مجلس ششم برای ورود به مجلس دهم تایید نشد. خراسان جنوبی در خراسان جنوبی نیز صلاحیت جواد هروی نماینده فعلی قائن احراز نشد. همچنین محمدرضا آقا ابراهیمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت رد صلاحیت شد.  علی ‌آهنی از مدیران دولت خاتمی ، عابدی نماینده مجلس ششم نهبندان و منصور تاجری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز رد صلاحیت شده‌اند. به این ترتیب حمید آیتی از چهره‌های اصلاح‌طلب منطقه تنها اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده است. اردبیل از حوزه انتخابیه اردبیل نیز علی محمد غریبانی نماینده پیشین اردبیل  و استاندار پیشین استان آذربایجان غربی  و ولی آذروش، نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند ضمن اینکه نام اکبر نیکزاد، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نیز در میان رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود. ناصر نصیری فرماندار استعفا داده پارس آباد مغان و نماینده سابق گرمی نیز برای انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده است. آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده است. مازندران از حوزه انتخابیه ساری محمد دامادی نماینده فعلی ساری در مجلس، یوسف‌نژاد معاون مستعفی وزیر اقتصاد و امور دارایی و از چهره‌های اصلاح‌طلب و شجاعی رد صلاحیت شده‌اند گیلان از حوزه انتخابیه رشت نیز جعفرزاده ایمن آبادی و تامینی لیچانی نمایندگان فعلی رشت رد صلاحیت شده‌اند. همدان از  استان همدان خبر می‌رسد بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی رد صلاحیت شده‌اند. اسامی آقایان علی حسینی نماینده مجلس ششم نهاوند، محمد کاظمی نماینده مجلس ششم ملایر و داستان سابق تهران، فاضل شهبازی، استاندار کردستان در دولت احمدی‌نژاد و حیدریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان. افخمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت همدان در میان رد صلاحیت شده‌های استان همدان دیده می‌شود. فارس به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سیدرضی حسینی المدنی نماینده اصلاح طلب دوره سوم مجلس شورای اسلامی در لامرد و مُهر و قاسم مقیمی پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب هم رد صلاحیت شدند و همچنین سیدمحسن علوی فرزند ارشد وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید و  محمد باقر عامری نیا و بهرام طاهری نیز در این حوزه انتخابیه عدم احراز صلاحیت شده اند. اصفهان تا این لحظه هیچ خبر موثقی از تایید چهره‌های اصلاح‌طلب منتشر نشده است. تمامی نامزدهای اصلاح طلب نجف آباد رد صلاحیت شدند.. فتح اله معین، استاندار سابق خوزستان و عضو فعلی شورای شهر اصفهان، حسن مختاری، مهدی حری، علی محمد ایزدی و فتح اله غیور گزینه‌های اولیه برای قرار گرفتن در لیست اصلاح‌طلبان نجف آباد بودند. به این ترتیب از 50 نفر کاندیداها.نجف آباد وتیران وکرون فقط 8 نفر تایید شدند.همچنین کلیه اصلاح طلبان سمیرم هم رد صلاحیت شده‌اند علی اکبرابرقویی نژاد، قدرت الله نوروزی فرماندار اسبق اصفهان، علی یارمحمدیان عضو حزب اتحاد ملت، مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور دولت خاتمی ، محمداقایی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اصفهان، نسرین صحراییان همسر شهید و کمال جلال الدینی عضو ارشد اتحاد ملت نیز رد صلاحیت شده‌اند کردستان در راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حامد قادرمزی نماینده فعلی قروه و سالار مرادی نماینده سنندج و امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. آذربایجان غربی به گزارش ایلنا، ظاهرا نام محمدقسیم عثمانی نماینده فعلی بوکان در میان تایید صلاحیت شده‌ها قرار ندارد. قم  صلاحیت محمدرضا اسماعیلی مقدم و صحفی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طبان قم نیز رد شده است. خوزستان به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در راهروهای مجلس شنیده می‌شود جواد سعدون زاده نماینده فعلی آبادان  و محمدباقر شریعتی  نماینده فعلی بهبهان و حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. برخی منابع از رد صلاحیت ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده سابق بهبهان و عضو شورای شهر تهران در انتخابات اهواز خبر می‌دهند. چهارمحال و بختیاری صلاحیت جلیلی سرقلعه نماینده لردگان نیز رد صلاحیت شده است. گلستان محمد جواد نظری مهر  نماینده فعلی بندرگز و بندرترکمن و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت نیز رد صلاحیت شده‌اند. زنجان از استان زنجان، احمد حکیمی‌پور عضو کنونی شورای شهر تهران از چهره‌های رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس دهم است. مرکزی در استان مرکزی صلاحیت علی یوسفی رییس ستاد میرحسین موسوی در استان مرکزی و مشاور استاندار احراز نشد. جعفر صفری مشاور استاندار، مرتضی سورانه، اسماعیل نادری از حوزه شازند، بهمن اخوان و همچنین دانش منفرد نمایندگان ادوار، رد صلاحیت شدند. تأیید و ردصلاحیت‌شدگان چهره‌های سیاسی انتخابات مجلس در تهران خبرگزاری آنا: پس از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت استان تهران، نتایج تایید صلاحیت برخی داوطلبان به شرح زیر است. علی مطهری ردصلاحیت فاطمه هاشمی ردصلاحیت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور ردصلاحیت حمید رسایی ردصلاحیت محسن رهامی ردصلاحیت فاطمه راکعی ردصلاحیت مهدی نوبخت ردصلاحیت شهربانو امانی ردصلاحیت شهاب‌الدین صدر ردصلاحیت جواد اطاعت ردصلاحیت محمدجواد حق‌شناس ردصلاحیت رسول منتجب‌نیا ردصلاحیت الیاس حضرتی ردصلاحیت محمدعلی وکیلی ردصلاحیت علی باقری ردصلاحیت سجاد سالک ردصلاحیت مجید فراهانی ردصلاحیت -----------------------------محمدرضا عارف تأیید صلاحیت علیرضا محجوب تأیید صلاحیت مهدی کوچک‌زاده تأیید صلاحیت مصطفی کواکبیان تأیید صلاحیت کاظم جلالی تأیید صلاحیت سهیلا جلودارزاده تأیید صلاحیت اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس خبرگزاری ایسنا: تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس طبق نظر هیات های نظارت بر انتخابات بر استان های مختلف ردصلاحیت شده و یا اینکه صلاحیت آنها احراز نشده است. اسامي اين نمايندگان از اين قرار است: محمد بیاتیان نماینده بیجار، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، سالار مرادی نماینده سنندج، علیرضا منادی نماینده تبریز، نعمت الله منوچهری نماینده پاوه، مجید منصوری نماینده لنجان، صفر نعیمی رز نماینده آستارا، سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدسعید انصاری نماینده آبادان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز، عبدالله تمینی نماینده شادگان، جواد هروی نماینده قائنات، محمدباقر شریعتی نماینده بهبهان، محمدمهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر، علی مطهری نماینده تهران، حمیدرضا رسایی نماینده تهران، احمد شوهانی نماینده ایلام، حجت الله درویش پور نماینده ایذه و باغ ملک، مهدی موسوی نژاد نماینده دشستان و محمد دامادی نماینده ساری. طبق قانون این افراد سه روز فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان نیز بررسی هایش را در روز 27 بهمن اعلام می کند و از روز 29 بهمن تبلیغات رسمی انتخابات آغاز می شود. فاطمه هاشمی: رد صلاحیتم را تلفنی اعلام کردند خبرگاری ایلنا: فاطمه هاشمی خبر انصراف برادرش از حضور در انتخابات را تکذیب کرد. فاطمه هاشمی با تایید خبر رد صلاحیت خود اعلام کرد: شب گذشته با بنده تماس گرفتند و خبر رد صلاحیت من را اعلام کردند. وی در مورد خبر انصراف محسن هاشمی از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فشارهای زیادی به برادرم وارد شد تا از حضور در انتخابات انصراف دهد، اما وی هیچ وقت این کار را نکرد و علیرغم صحبت‌های برخی اما محسن هاشمی انصراف نداده است. همچنين ايسنا نوشت: صلاحیت مرتضی اشراقی نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی که برای نمایندگی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کاندیداتوری کرده بود، برای تصدی این سمت از سوي هيات نظارت بر انتخابات احراز نشد. انتشار شایعه استعفای استاندار خوزستان خبرگزاری فارس: از صبح امروز برخی رسانه‌‌های جریان اصلاحات خبر  استعفای عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان را منتشر کردند. این رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند که استاندار خوزستان به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان در این استان خوانده شده، استعفا داده است. خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تماس‌های مکرر با استاندار خوزستان تلاش کرد تا درباره صحت این خبر کسب اطلاع کند ولی مقتدایی از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرد. روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس به صورت شفاهی استعفای استاندار را رد کرد اما تا این لحظه تکذیبیه رسمی از سوی استانداری خوزستان درباره شایعه اصلاح‌طلبان منتشر نشده است. رد صلاحیت‌ ۹۹ درصد اصلاح طلبان خبرگزاری ایلنا: عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: فقط ۳۰ اصلاح طلب تایید شدند. سیدحسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیات‌های نظارت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود: این عملکرد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام نیز هست. وی با بیان اینکه تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا ۲۵ نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیات‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند. مرعشی از محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زهی به عنوان تنها اصلاح‌طلبان تایید شده در تهران نام برد و گفت: این اتفاقی خوبی نیست و ما به دنبال دفاع از خود نیستیم بلکه دنبال دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستیم.

یکی از کاندیدای انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی در شیراز به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد.به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، «م. ح. ش» که از سوی هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیتش تایید شده به‌دلیل حمل مواد مخدر در فرودگاه شهید دستغیب دستگیر شد. او که مدیرمسئولی یکی از روزنامه‌های شیراز را نیز بر عهده دارد، تا دهه 70 کارمندی ساده بود که در دوران اصلاحات به ثروت ده‌ها میلیادری دست یافت. یک قلم از دارایی ده‌ها میلیاردی این کاندیدای تایید صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی، هتل چند طبقه‌ای است که در شیراز قرار دارد و اخذ مجوز ساخت آن بدون برخی حمایت‌های خاص در زمان دولت خاتمی و استانداری ابراهیم انصاری لاری مقدور نبود.

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی ، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی ،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

عباس عبدی می‌گوید: به نظرم آقای هاشمی اگر مخالف بازداشت من بود، هم از ماجرا مطلع می‌شد و هم حتماً جلوی این کار را می‌گرفت البته شاید بگویند مطلع نبودند که این خیلی بدتر است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عباس عبدی عضو در گفت‌وگویی با نشریه اصلاح‌طلب اندیشه پویا مباحث مختلفی را درباره تسخیر سفارت آمریکا، زندانی شدن در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی، وقایع دولت خاتمی ،‌ انتخابات سال 84 و نیز روی کار آمدن دولت روحانی مطرح کرد که بخش‌هایی از این مصاحبه در ادامه می‌آید:*شاید این یک خوش خیالی است که برخی فکر می‌کنند همه مشکلات ما به دلیل نداشتن رابطه با آمریکاست همچنان که عده‌ای هم در مقابل این ذهنیت فکر می‌کنند همه بدبختی ما از وجود احتمالی چنین رابطه‌ای است.*در موضوع تسخیر سفارت آمریکا باید چه کسی گرفته می‌شد؟ کارتر؟ کسی که در سفارت آنها کار می‌کند مثل همان سرباز جنگی است و در گروگان‌گیری هم همان اتفاقی می‌افتد که در جنگ.*آنهایی که امروز می‌گویند مخالفیم جدی نگیرید، آقای دکتر یزدی که در آن زمان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود و منطقاً باید به لحاظ حرفه‌اش با این کار مخالفت می‌کرد مدعی است من اولین کسی بودم که زنگ زدم و از این کار (تسخیر سفارت آمریکا) حمایت کردم. ولی الآن می‌گوید مخالفم.*آن کسی که مخالف تسخیر سفارت بود هم باید توضیح دهد که چرا نتوانسته در عقلانیت جمعی تأثیر بگذارد، من در ماجرای تسخیر سفارت اگر هم تقصیری قائل باشد برای کسانی قائلم که تجربه داشتند و در دولت بودند و بد عمل کردند نه برای دانشجویان.*در ماجرای تسخیر سفارت قدرت با مرحوم بازرگان بود، شما باید آن اتفاق را با 78 مقایسه کنید. مرحوم بازرگان تا حدی می‌شود معادل رئیس دولت اصلاحات، دانشجوها هم همین دانشجویان هستند و نیروهایی هم موافق دانشجویانند و نیروهایی مخالف. چنین چیزی نیست که هدف از تسخیر سفارت سقوط دولت بازرگان بوده باشد. اشغال سفارت هنوز یک مسئله سیاسی روز است*یک دلیل که نمی‌توان درباره اشغال سفارت بحث دقیق و بی‌طرفانه کرد این است که این موضوع به مقوله تاریخ تبدیل نشده و مسئله اشغال سفارت هنوز یک مسئله سیاسی روز است. به این دلیل نمی‌توانید خیلی جدی به آن بپردازید.*کار در وزارت اطلاعات خیلی با روحیات من سازگار نبود، استعفاء هم ندادم و یک روز دیگر نرفتم خیلی افراد دیگر هم بیرون آمدند شاید من اولین نفر بودم که سال 64 بیرون آمد و اصلاً کسی پیگیری نکرد وقتی هم که به حسابداری نرفتم یعنی همه چیز تمام شده بود.*من در جنگ حضور نداشتم من کلاً به دلایل فیزیکی جنگ نرفتم، هم گوشم در صورت صدای زیاد کر می‌شود و هم معاف هستم، خصلت و روحیه نظامی هم ندارم. اول انقلاب زمانی که ترور زیاد بود مدتی اسلحه دستم بود اما خیلی زود کنار گذاشتم و فکر کردم اصلاً نمی‌توانم از آن استفاده کنم و یکی دیگر را هدف بگیرم.*یکی از دلایل حذف آقای خوئینی‌ها از مرکز تحقیقات استراتژیک این بود که شاید آقای هاشمی فکر می‌کرد که این مرکز کارش این است که سیاست‌های برنامه اول را تئوریزه کند، یک بار جلسه‌ای بود و مرکز نظری را به آقای هاشمی انتقال داد، ایشان برای کوچک کردن گفت که این حرف‌ها ژورنالیستی است، مرکز تحقیقات و روزنامه سلام در ذهن آقای هاشمی یکی شده بود و دیگر ادامه دادن معنا نداشت.*مسئله آقای موسوی خوئینی‌ها با آقای هاشمی به خاطر این بود که سروکله یک روزنامه منتقد به مدیرمسئولی ایشان به نام سلام پیدا شده بود من مشکلی با ماندنم (در مرکز تحقیقات) نداشتم، من آقای روحانی را هیچ وقت ندیدم فقط آقای مهاجرانی را جای من گذاشتند و من تبدیل شدن به یک پژوهشگر عادی تا اینکه سال 72 به زندان افتادم و فردایش آمده بودند و ماشین بردند بعد از زندان دوباره سر کار رفتم اما بعد از مدتی گفتند تسویه کن و من هم تسویه کردم.*مجلس سوم که تمام شد یک عده را بازداشت کردند به سلام هم کشیده شده بود و یکی را گرفتند این احتمال را می‌دادند که شاید اتفاقی بیفتد اما این اتفاق خیلی زودتر از تصورم رخ داد؛ معمولاً یادداشت‌های سلام به نام نبود و نویسنده خاصی نداشت و به پای کل سلام نوشته می‌شد. شاید برخی بیشتر از «الو سلام»ها عصبانی می‌شدند. بر اساس دستور وزارت اطلاعات فلاحیان بازداشت شدم*نهایتاً بر اساس دستور وزارت اطلاعات آقای فلاحیان بازداشت شدم. ربطش هم برمی‌گردد به بیماری آقای منتظری که برای درمان تهران آمده بودند و خبری که در سلام زده بود بعدش من را گرفتند من  اساساً حکم بازداشت نداشتم.*من نمی‌خواهم انگیزه آقای هاشمی را بدانم اما حتماً وزارت اطلاعات قدرتی برای این اقدام داشت و بر همین اساس کارهایی کرده بود و برایش کف زده بودند.*به نظرم آقای هاشمی اگر مخالف بازداشت هم بود هم از ماجرا مطلع می‌شدند و هم حتماً جلوی این کار را می‌گرفت البته شاید بگویند که مطلع نبودند که این خیلی بدتراست.  آقای هاشمی خودش می‌توانست برخورد کند و توضیح بخواهد. دیوان عالی کشور نوشته که من سه روز بدون حکم بازداشت زندانی بودم.*سؤال: برخی منتقد شما و اکبر گنجی بودند و می‌گفتند با این مواجهه هاشمی را به اردوگاه راست هل می‌دهید؛ عبدی: آقای هاشمی اصلاً همانجا بود کسی نمی‌خواست ایشان را به آنجا بفرستد اتفاقاً‌ کارهایی که شد ایشان را آورد این طرف و الا ایشان آن طرف بود.*اصلاً کسی آقای هاشمی را به آن طرف هل نداد آقای هاشمی بچه نیست که بتوانید ایشان را به این طرف و آن طرف هل دهید. مصاحبه ایشان با همشهری را در جریان انتخابات مجلس ششم خوانده‌اید؟ نزدیکان ایشان مثل آقای عطریان‌فر چقدر در آن دستکاری کرده بودند آخرش هم آنطور در آمده بود آخرش هم با دستکاری نتوانستند مواضع آن گفت‌وگو را جمع و جو کنند؛ آن نوع آمدن علیه این طرف بود نه علیه آن طرف، اصولاً سرلیست آنان بودند. شما موضع امروز ایشان را رها کنید. در چنان شرایطی چرا نباید انتقاد می‌شد.*سؤال: به نظر شما سال 92 آقای هاشمی با کاندیداتوری خود گره‌ای باز نکرد؟ عبدی: ایشان آمده بود که رد صلاحیت شود تا موج ایجاد شود؟ آقای هاشمی باید کسی باشد که رد صلاحیت شود؟ باید کارش به اینجا بکشند؟ موج به دلیل بی‌کفایتی و مشکلات دیگر ایجاد شد. این حرف‌ها برای سیاست زده می‌شود نه برای تحلیل واقعی. آقای هاشمی اگر کنار رفته بود، اگر نمی‌رفت در مجمع تشخیص مصلحت بالای دست رئیس‌جمهور منتخب در سال 76 بنشیند در مواقعی که این مملکت گرفتار می‌شد می‌توانست گره را باز کند.* آقای هاشمی صریحا نمی‌گوید نگاهم تغییر کرده است، هاشمی آن روز با هاشمی امروز فرق می‌کند من می‌توانم از آن زمانش انتقاد کنم و برای امروزش کف بزنم.*اگر به سال 84 برگردیم به هیچ وجه برای ایجاد اجماع بر سر آقای هاشمی تلاش نمی‌کنم برای آنکه آن اجماع کمکی به حل مشکل نمی‌کند.*سؤال: چرا امروز آقای هاشمی در این موقعیت متفاوت از آن روز ایستاده است؟‌ عبدی: برای اینکه اصلاح‌طلبان بی‌خاصیت هستند. اصلاح‌طلبان اگر قوی بودند کسی به آقای هاشمی این حد که الآن هست کاری نداشت.*رفقای ما با اولین شکست شبیه لشکر شکست‌خورده شدند و به جای این که به گذشته برگردند با همدیگر دعوا کردند، شروع کردند علیه رئیس مجلس حرف زدن و این مسیر تا انتخابات 84 ادامه پیدا کرد. منشأ شکست 84 رفتن به کار غیر جبهه‌ای بود.*یکی از کارهای من این است که کلیشه‌های ذهنی را مورد سؤال قرار دهم. هر موقع می‌گفتید این کار را بکنید آن کار را نکنید، می‌گفتند سرمایه اجتماعی‌مان را نباید از طریق اقدامات مسالمت‌جویانه از دست بدهیم اما نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که بخش قابل توجهی از نیروهای رادیکال این‌ها خارج نرفتند بلکه زیر چتر ندا رفتند.*پس اینطور هم نیست که جریان اصلی در جامعه خواهان افزایش مطالبات رادیکال باشد. علت اینکه مطالبات رادیکال می‌شد این بود که می‌دیدند مطالباتشان در سطح 10 درصد انجام نمی‌شود و آن را در سطح 20 درصد و بیشتر مطرح می‌کردند اما اگر رئیس‌جمهور همان 10 درصد را به انجام می‌رساند. آنها هم همانجا می‌ایستادند. در 92 زیر چتر یک نامزدی که عضو جامعه روحانیت و سخنران بیست و سوم تیر بود آمدند آیا کسی می‌گوید چرا این کار را کرده‌اید؟ با افتخار هم با این مشی حمایت می‌کنند.*انتخاب آقای روحانی قضیه‌اش فرق می‌کند به نظر من اصلاح‌طلبان بر حسب یک راهبرد مشخص به این نتیجه نرسیده‌اند چون بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان تا ساعت 4 بعد از ظهر روزی که ثبت نام تمام شد منتظر بودند کاندیدای خودشان نامزد شود.*اساساً کسانی که اینقدر مدعی هستند که می‌گویند ما بودیم که آوردیمش حالا هم باید مشارکت کنند اما کاری ندارم که آنها می‌خواهند سرمایه‌شان را پای روحانی بیاورند یا نیاورند اشکالی ندارد که نیاورند به شرطی که از تصمیمی که می‌گیرند دفاع کنند و به مردم توضیح دهند که مواضع‌شان چقدر در پیشرفت امور مؤثر است.*من معتقدم چیزی که اصلاح‌طلبان می‌دهند خیلی کمتر از دستاورد با ارزشی است که می‌توانند بگیرند، همان چیزی را که دارند اگر به دولت کمک کنند به ازایش بیشتر گیرشان می‌آید و به اهدافشان نزدیک می‌شود. اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیجی‌شان از بین رفته است*در شرایط کنونی اگر قالیباف هم رئیس‌جمهور می‌شد با اینکه در جناح مقابل است اما اگر همینطور مذاکرات 1+5 را پیش می‌برد از او حمایت می‌کردم چون فارغ از دعواها معتقدم امروز مهمترین مسئله این است که تنش‌های بین‌المللی‌مان به خطر جنگ منتهی نشود. بنابراین می‌گویم که باید سرمایه سیاسی و اجتماعی‌مان را با احتیاط کامل پشت دولت قرار دهیم.*امروز اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیجی‌شان از بین رفته است. وقتی یک رئیس‌جمهوری به نام شما بالا آمده باشد متفاوتی است با زمانی که یک رئیس‌جمهور از دل اصولگرایان برآمده باشد؛  خارج از چارچوب موازنه قوا نباید حرف زد.

با معرفی دکتر فرهادی، رئیس جمهور و دولت پیام مجلس را گرفت و با این گزینه به نظر می‌آید نظر نمایندگان مجلس جلب شود

فرهادی که دارای چهره علمی و پژوهشی است در سال ۱۳۷۰ مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران را تاسیس کرد و اولین عمل کاشت حلزون شنوایی را در سال۱۳۷۱ انجام داد. وی همچنین انجمن علمی پزشکی لیزری و نیز انجمن علمی پزشکی خواب ایران را تاسیس کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : رئیس جمهور صبح امروز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی "محمد فرهادی" را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری معرفی کرد. فرهادی پنجمین گزینه دولت برای تصدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. روز گذشته مجلس با صلاحیت و برنامه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای وزارت علوم مخالفت کرد. محمد فرهادی، متولد سال ۱۳۲۸ از شهرستان شاهرود است، وی در سال ۱۳۴۷ وارد دانشگاه فروسی مشهد شد و دوره طب عمومی و تخصصی را در‌‌ همان دانشگاه گذراند و در سال ۱۳۵۹ به عنوان متخصص گوش و حلق و بینی فارغ‌التحصیل شد و در حال حاضر جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. فرهادی که دارای چهره علمی و پژوهشی است در سال ۱۳۷۰ مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران را تاسیس کرد و اولین عمل کاشت حلزون شنوایی را در سال۱۳۷۱ انجام داد. وی همچنین انجمن علمی پزشکی لیزری و نیز انجمن علمی پزشکی خواب ایران را تاسیس کرد. وی همچنین رییس بخش و رییس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن مجتمع بیمارستانی رسول‌اکرم (ص) است و چندی پیش نیز داروی گیاهی "ضدایدز" ایمود توسط گروه تحقیقاتی به سرپرستی این فرد به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. فرهادی در کارنامه اجرایی خود علاوه بر وزیر بهداشت دولت خاتمی ، وزیر فرهنگ و آموزش عالی طی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ بود. وی مدتی نیز به عنوان رئیس دانشگاه تهران و قائم مقام جمعیت هلال‌احمر به فعالیت مشغول بوده است. محمد فرهادی در حال حاضر رییس جمعیت هلال‌احمر است.

حضور فعال آقای دانش آشتیانی در فتنه 88 برای همگان مبرهن و مشخص است/احساس می شود آقای روحانی از سرلحبازی و با مظلوم نشان دادن چهره دانشگاه، سعی در همراهی دانشگاهیان با خود دارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : سیدعلی محمد بزرگواری  در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در یاسوج گفت: به طور حتم آقای دانش آشتیانی چهارمین وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی هم نمی تواند رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب کند. وی با تشریح دلایل رای اعتماد ندادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چهارمین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم، اظهارداشت: حضور فعال آقای دانش آشتیانی در فتنه 88 برای همگان مبرهن و مشخص است. نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس نهم شورای اسلامی افزود: آقای دانش آشتیانی حضوری فعال در فتنه 88 داشته و یکی از گردانندگان اصلی آن فتنه در دانشگاهها محسوب می شود. بزرگواری دلیل معرفی دانش آشتیانی معاون سابق مصطفی معین در وزارت علوم بعد از انتقادات وزیر علوم دولت خاتمی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی توسط رئیس جمهور را درحال بررسی دانست و خاطرنشان کرد: بدون شک این مباحث ارتباطاتی باهم دارند که درحال بررسی است. وی گفت: احساس می شود آقای روحانی از سرلحبازی و با مظلوم نشان دادن چهره دانشگاه، سعی در همراهی دانشگاهیان با خود دارد اگرچه مجلس شورای اسلامی در برابر این مواضع، کوتاهی نشان نمی دهد. این نماینده مجلس احتمال آرای مثبت دانش آشتیانی وزیر چهارم پیشنهادی دولت روحانی از مجلس نهم شورای اسلامی را کمتر از 40 رای برشمرد

معاون مشارکتی وزارت کشور اصلاحات می‌گوید؛ یکی از گزینه‌های تصدی معاونت سیاسی در این وزارتخانه است. محمود میرلوحی در مصاحبه با ایلنا گفت: بنده از گزینه‌های این سمت در دولت هستم. البته تاکنون برای پذیرش پست معاونت سیاسی از سوی وزارت کشور با بنده صحبتی نشده است. اما چند ماهی است که این بحث در دولت و وزارت کشور مطرح شده است.عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت به روال افراطیون گفت: جریان اصلاحات کلیت دولت را تایید می‌کند ولی در حوزه وزارت کشور نقد داریم؛ اول اینکه فکر می‌کنیم با اتفاقی که افتاد و مردم به صحنه آمدند و این انتخابات افتخارآمیز شکل گرفت، اگر قرار باشد مسائل بدون تحول و تغییر بر پاشنه قبل بچرخد قطعا مورد پذیرش نیست.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که وزارت کشور تاکنون نتوانسته است پاسخگوی بخش زیادی از انتظارات سیاسی هواداران دولت باشد.عضو حزب منحله افراطیون ضمن معتدل معرفی کردن خود گفت: البته تاکنون برای پذیرش پست معاونت سیاسی از سوی وزارت کشور با بنده صحبتی نشده است. اما چند ماهی است که این بحث در دولت و وزارت کشور مطرح شده و بنده نیز یکی از گزینه‌های این سمت در دولت هستم.فتح وزارتخانه‌ها به واسطه ایجاد جنجال و شانتاژ و مهره‌چینی در سطوح معاونت‌ها، یکی از شیوه‌های افراطیون می‌باشد. این طیف برای پیشبرد شانتاژ خود ادعا می‌کند در فلان حوزه توقع رای‌دهندگان برآورده نشده، بنابراین باید مدیر آن حوزه برکنار و کسی از میان ما انتخاب شود تا رای‌دهندگان راضی شوند! این در حالی است که بنابر تصریح مدعیان اصلاحات نامزد این طیف یک هفته مانده به انتخابات سال 92، تنها 8 درصد رای داشت! با این وجود وزارت کشور در طول یک سال اخیر به طور مرتب و روزانه تحت فشار سیاست‌بازان افراطی و رسانه‌های آنها بوده و با وجود جابه‌جایی 90 درصد مدیران متبوع وزارت در سراسر کشور، مدعیان اصلاحات همچنان با دولت طلبکارانه برخورد می‌کنند و این در حالی است که تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور از سوی آنان در دولت خاتمی موجب راه‌اندازی آشوب‌های زنجیره‌ای از یک‌سو و تقلب در انتخابات مجلس ششم (به تصریح محسن هاشمی) شد. به عبارت دیگر طیف مذکور اشغال وزارت کشور را نقطه شروع التهاب‌افکنی‌های جدید می‌داند. کیهان/